الشروط والأحكام – المستثمرون

الشروط والأحكام – المستثمرون

المقدمة والتعريفات

أُبرمت هذه الاتفاقية بين شركة همة ("المنصة")، وهي شركة مؤسسة وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، والمستثمر الموقّع أدناه ("المستثمر")، ويُشار إليهما مجتمعين "الطرفان، الطرفين" ولكل منهما على حدة "طرف". وتحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام التي يجوز بموجبها للمستثمر المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تطرحها المنصة.

تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كلٍ منها:

"الاتفاقية": تعني هذه الشروط والأحكام المبرمة بين المستثمر والمنصة.

"الفرصة الاستثمارية": تعني أي مشروع أو فرصة استثمارية تطرحها المنصة على المستثمر.

"الطرفان، الطرفين": تعني المنصة والمستثمر مجتمعين.

"طرف": تعني المنصة أو المستثمر كلٌ على حدة.

"هامش ربح المرابحة": يعني هامش الربح أو الزيادة المتفق عليها في بيع المرابحة والتي تمثل عنصر الربح في ترتيب التمويل، وقد يُعبَّر عنه كنسبة مئوية أو كمبلغ ثابت وفقًا لما يرد في الفرصة الاستثمارية أو عرض التمويل ذي الصلة. ولتجنب أي لبس، لا يُعد أي مبلغ يُشار إليه أو يُستمد من هامش ربح المرابحة أو الأرباح أو العوائد بمثابة فائدة أو سعر فائدة، ولا يُفسَّر على هذا النحو.

أهلية المستثمر وإجراءات الانضمام

للمشاركة في أي فرصة استثمارية تطرحها همة ("المنصة")، يشترط على المستثمرين ("المستثمرون") استيفاء معايير الأهلية واستكمال إجراءات الانضمام الموضحة أدناه. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).

يجب ألا يقل عمر المستثمر عن 18 عامًا، وأن يكون متمتعًا بالأهلية النظامية لإبرام هذه الاتفاقية.

يلتزم المستثمر باستكمال إجراءات التسجيل، والتي تشمل تقديم بيانات شخصية صحيحة ومحدثة، مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والجنسية وبيانات التواصل.

لأغراض الامتثال لمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، يلتزم المستثمر بتقديم مستندات تثبت هويته ومصدر أمواله، وقد تشمل هذه المستندات، على سبيل المثال لا الحصر، نسخة من هوية صادرة عن جهة حكومية وإثبات العنوان والقوائم المالية.

تحتفظ المنصة بحق إجراء فحوصات تحقق على المستثمرين للتأكد من صحة المعلومات المقدمة وتقييم المخاطر المرتبطة بهم فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم مالية أخرى.

يلتزم المستثمر بالموافقة على أحكام هذه الاتفاقية وقبولها لاستكمال إجراءات الانضمام والحصول على إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية.

يجوز للمنصة، وفق تقديرها، رفض أي طلب مستثمر دون إبداء أسباب، كما يجوز لها تعليق أو إنهاء حساب المستثمر في حال ثبوت مخالفته لأحكام هذه الاتفاقية أو عند الحاجة للامتثال للمتطلبات النظامية أو التنظيمية.

وباستكمال إجراءات الانضمام واستيفاء معايير الأهلية، يقرّ المستثمر ويوافق على الالتزام بجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، والامتثال لجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة التي تحكم مشاركته عبر المنصة.

عملية الاستثمار

تبدأ عملية الاستثمار بموجب هذه الاتفاقية عند عرض المنصة الفرص الاستثمارية على المستثمر. ويجوز للمستثمر، بعد الاطلاع على تفاصيل كل فرصة استثمارية، إبداء رغبته في تمويل تلك الفرصة من خلال تقديم عرض أو طلب وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها المنصة.

تتضمن كل فرصة استثمارية المعلومات اللازمة لتمكين المستثمر من اتخاذ قرار مدروس، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المالية للمشروع وتقييم المخاطر والعوائد المتوقعة (وفقًا لهيكلة المرابحة والمعبَّر عنها بهامش ربح المرابحة). ويجب أن يلتزم عرض المستثمر بالحد الأدنى والحد الأقصى لمبالغ الاستثمار التي تحددها المنصة لكل فرصة استثمارية.

وعند استلام العروض من المستثمرين، تقيّم المنصة جميع الطلبات وفق معايير محددة مسبقًا، والتي قد تشمل قيمة العرض وسجل المستثمر لدى المنصة ومدى ملاءمة المستثمر للفرصة الاستثمارية. وتحتفظ المنصة بحق قبول أو رفض أي عرض وفق تقديرها. وفي حال قبول عرض المستثمر، تخطر المنصة المستثمر، مع بيان الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستثمار.

من المفهوم أن إتمام أي استثمار يظل مشروطًا بإبرام الاتفاقيات والمستندات الإضافية التي قد تطلبها المنصة، وكذلك استيفاء أي شروط مسبقة منصوص عليها في تلك المستندات. ويقرّ المستثمر بأن المنصة لا تضمن أداء أي فرصة استثمارية، وأن جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر

يقرّ الطرفان بأن الاستثمار في الفرص الاستثمارية التي تطرحها المنصة ينطوي على مخاطر بطبيعته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خطر خسارة رأس مال المستثمر. كما يقرّ الطرفان بأن أي أرباح أو عوائد (بما في ذلك أي مبالغ ناتجة عن هامش ربح المرابحة) غير مضمونة وقد تختلف. ويقرّ المستثمر ويوافق على ما يلي:

اتخاذ قرار الاستثمار في أي فرصة استثمارية يجري من قبل المستثمر وحده بناءً على تقديره وتحليله الخاص، ولا تقدّم المنصة أي ضمانات بشأن أداء أو نجاح أي فرصة استثمارية أو تحقيق أي أرباح أو عوائد (بما في ذلك أي هامش ربح مرابحة).

يقرّ المستثمر بأن قيمة الاستثمارات والعوائد أو الأرباح الناتجة عنها قد تنخفض أو ترتفع، وقد لا يسترد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر.

يوافق المستثمر على تحمّل المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار في الفرص الاستثمارية، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن قرار المستثمر بالاستثمار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسارة رأس المال أو خسارة الأرباح أو أي خسائر غير مباشرة أو تبعية.

تقع على عاتق المستثمر مسؤولية تقييم مخاطر ومزايا كل فرصة استثمارية، وطلب الاستشارة المستقلة عند الحاجة.

ويُعد إخلاء المسؤولية عن المخاطر هذا جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويُقرأ مع بقية أحكامها.

الرسوم والتكاليف والمدفوعات

وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، يوافق المستثمر على ما يلي فيما يتعلق بالرسوم والتكاليف وشروط السداد المرتبطة باستخدام المنصة والمشاركة في الفرص الاستثمارية:

رسوم المنصة: يجوز للمنصة فرض رسوم مقابل الوصول إلى المنصة واستخدام خدماتها. وتُبيَّن هيكلة الرسوم، بما في ذلك رسوم الاشتراك أو رسوم المعاملات أو أي رسوم أخرى مطبقة، من خلال موقع المنصة أو عبر وسائل تواصل مباشرة مع المستثمر. وتكون هذه الرسوم قابلة للتعديل وفق تقدير المنصة، شريطة إشعار المستثمر بذلك خلال مدة معقولة.

الاستقطاعات من العوائد: تخضع أي أرباح أو عوائد (بما في ذلك المبالغ المرتبطة بهامش ربح المرابحة) الناتجة عن الاستثمارات عبر المنصة لاقتطاعات قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الإدارة ورسوم الأداء وأي ضرائب واجبة وفق الأنظمة. وتُحدَّد تفاصيل هذه الاستقطاعات في الاتفاقية الخاصة بكل فرصة استثمارية.

شروط السداد: يتحمل المستثمر مسؤولية سداد جميع الرسوم والتكاليف المستحقة للمنصة في مواعيدها المحددة. ويؤدي عدم الالتزام بالسداد إلى تعليق أو إنهاء إمكانية وصول المستثمر إلى المنصة وخدماتها.

وتُسدد جميع المدفوعات إلى المنصة بالعملة التي تحددها المنصة وباستخدام وسائل الدفع المعتمدة لديها. ويقرّ المستثمر بأن عدم الالتزام بهذه الشروط قد يترتب عليه فرض رسوم إضافية أو اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المبالغ غير المسددة.

إقرارات وضمانات المستثمر

يقرّ المستثمر ويضمن للمنصة، اعتبارًا من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية، ما يلي:

أن المستثمر بلغ السن النظامي ويتمتع بالأهلية اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية والمشاركة في الاستثمارات من خلال المنصة.

أن المستثمر حصل على جميع الموافقات والتصاريح والتفويضات اللازمة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته بموجبها والاستثمار في الفرص الاستثمارية التي تطرحها المنصة.

يلتزم المستثمر بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والإرشادات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بأنشطته الاستثمارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).

يؤكد المستثمر أن جميع الأموال المستخدمة في الاستثمار في الفرص الاستثمارية جرى الحصول عليها بطرق مشروعة، ولا تمثل عائدات لأي أنشطة غير نظامية.

يلتزم المستثمر بإخطار المنصة على الفور بأي تغيير في وضعه النظامي، أو في حال خضوعه لأي نظام أو لائحة قد تمنع مشاركته في الفرص الاستثمارية، أو إذا أصبح أي إقرار أو ضمان صادر عنه بموجب هذه الاتفاقية غير صحيح أو مضلل بأي شكل.

التعهدات (الالتزامات)

بموجب إبرام هذه الاتفاقية، يتعهد كل طرف تجاه الطرف الآخر بما يلي:

التصرف بحسن نية وبما يحقق العدالة والمعقولية في التعامل، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

تقديم جميع المعلومات والمستندات التي قد يطلبها الطرف الآخر بشكل معقول، وذلك في الوقت المناسب وبصورة دقيقة، لأغراض التحقق أو العناية الواجبة أو لأي غرض آخر لازم لتنفيذ الفرصة الاستثمارية على النحو الصحيح.

التعاون الكامل مع الطرف الآخر في جميع الأمور المتعلقة بالفرصة الاستثمارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي إجراءات تتعلق بالتحصيل أو التحقق أو عمليات العناية الواجبة.

الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والإرشادات المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكم أو تؤثر على تنفيذ التزاماتهم بموجب هذه الاتفاقية.

إخطار الطرف الآخر دون تأخير غير مبرر بأي ظروف أو أحداث قد يُتوقع بشكل معقول أن تمنع أو تؤخر بشكل جوهري تنفيذ التزاماتهم بموجب هذه الاتفاقية.

ويبيّن هذا البند الالتزامات المستمرة للطرفين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والفرصة الاستثمارية، بما يضمن التعاون والامتثال لتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين.

حق الرجوع وإدارة المخاطر

يحدد هذا البند خيارات الرجوع المتاحة للطرفين وإجراءات إدارة المخاطر المعمول بها، لا سيما في حالات تعثر المدين، وذلك في إطار هذه الاتفاقية.

في حال تعثر المدين في أي فرصة استثمارية، تتاح للمستثمر خيارات الرجوع التالية:

تدخل المنصة بشكل مباشر للتفاوض مع المدين بهدف استرداد المبالغ المستثمرة.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدين ضمن اختصاص المملكة العربية السعودية لاسترداد المبلغ المستثمر، ويجوز للمنصة دعم المستثمر في هذه الإجراءات.

إمكانية الاستفادة من صندوق احتياطي، إن وجد، مخصص من قبل المنصة لتغطية الخسائر في حالات التعثر. وتُحدد شروط الاستفادة والمبلغ المتاح من هذا الصندوق الاحتياطي في الشروط المحددة لكل فرصة استثمارية.

ولإدارة المخاطر المرتبطة بالفرص الاستثمارية، تعتمد المنصة الإجراءات التالية:

إجراء العناية الواجبة بشكل شامل لجميع المشاريع أو الفرص الاستثمارية قبل عرضها على المستثمر.

المتابعة الدورية لأداء الاستثمار والوضع المالي للمدين.

تزويد المستثمر بتقييمات مفصلة للمخاطر قبل أي استثمار، بما في ذلك سيناريوهات التعثر المحتملة وآثارها.

يقرّ الطرفان بأن الاستثمار في الفرص الاستثمارية ينطوي بطبيعته على مخاطر، بما في ذلك الخسارة الكاملة للاستثمار. ويوافق المستثمر على تحمّل جميع هذه المخاطر، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً في هذه الاتفاقية.

أحكام قانونية ومتنوعة

يُعد هذا القسم جزءًا من الاتفاقية، ويتضمن أحكامًا وشروطًا إضافية تسري على الطرفين.

هامش ربح المرابحة: لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بـ"هامش ربح المرابحة" هامش الربح المتفق عليه (سواء كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت) المضاف إلى تكلفة السلع أو التمويل ضمن أي ترتيب تمويلي قائم على المرابحة أو ما يماثلها يُقدَّم أو يُرتَّب بموجب هذه الاتفاقية. ويُعد هذا الهامش ربحًا مستحقًا على المقترض (وليس فائدة)، ويُحتسب ويُطبَّق وفقًا لأحكام اتفاقية القرض والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومبادئ الشريعة.

خصوصية البيانات: يلتزم الطرفان بالامتثال لأنظمة حماية البيانات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتلتزم المنصة بتطبيق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لضمان مستوى أمان يتناسب مع مخاطر معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالمستثمر.

السرية: يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية التي يتلقاها من الطرف الآخر، وعدم استخدامها لأي غرض خارج نطاق هذه الاتفاقية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف المفصح أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.

الإنهاء: يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار كتابي يُوجَّه إلى الطرف الآخر في حال إخلال الطرف الآخر بأي بند جوهري من هذه الاتفاقية وعدم معالجة هذا الإخلال خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلام الإشعار.

القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُفسَّر مضمونها وفقًا لها، دون الاعتداد بقواعد تنازع القوانين.

حل النزاعات: تُحل أي نزاعات تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها من خلال التفاوض الودي بين الطرفين. وفي حال تعذر تسوية النزاع خلال مدة معقولة، يخضع النزاع لاختصاص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية اختصاصًا حصريًا. ويتنازل الطرفان صراحةً عن أي حق في إحالة النزاع إلى التحكيم، ويوافقون على الخضوع لاختصاص ومقر تلك المحاكم.