الشروط والأحكام – المقترضون

الشروط والأحكام – المقترضون

المقدمة ونظرة عامة

أُبرمت هذه الشروط والأحكام ("الاتفاقية") بين المقترض ("المقترض") وشركة همة ("وكيل الاستثمار")، ويُشار إليهما مجتمعين بـ"الطرفان، الطرفين". وتحدد هذه الاتفاقية الشروط التي يوافق بموجبها المقترض على اقتراض أموال، ويوافق بموجبها وكيل الاستثمار على تقديم التمويل أو تسهيل تقديمه. ويقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية ويُفسَّر مضمونها وفقًا لها.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار نظامي يمكّن المقترض من الحصول على التمويل من وكيل الاستثمار أو من خلال تسهيله، مع بيان مسؤوليات والتزامات كل طرف فيما يتعلق بعمليات الاقتراض والتمويل. وتكون هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين وخلفائهم والمتنازل لهم المصرح لهم.

التعاريف

لأغراض هذه الشروط والأحكام، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كلٍ منها:

المقترض: يعني أي شخص أو كيان أبرم اتفاقية تمويل مع وكيل الاستثمار.

وكيل الاستثمار: يعني همة، وهي شركة مؤسسة وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتعمل وسيطًا بين المقترضين والمستثمرين.

اتفاقية تمويل المرابحة: تعني الاتفاقية المبرمة بين المقترض ووكيل الاستثمار، والتي يقدّم أو يسهل بموجبها وكيل الاستثمار التمويل للمقترض على أساس المرابحة (بيع بالتكلفة مضافًا إليها ربح)، والتي يلتزم بموجبها المقترض بسداد سعر الشراء وهامش ربح المرابحة وأي رسوم وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.

الشروط والأحكام: تعني هذا المستند، بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق تطرأ عليه، والذي ينظم العلاقة بين المقترض ووكيل الاستثمار.

هامش ربح المرابحة: يعني هامش الربح المتفق عليه بين الطرفين بموجب اتفاقية تمويل المرابحة (وهو عنصر الربح في عملية البيع بالتكلفة مضافًا إليها ربح)، ويشمل أي عنصر يُشار إليه على أنه ربح أو هامش أو ما يماثل ذلك بموجب اتفاقية تمويل المرابحة ذات الصلة.

الالتزام بالامتثال لاتفاقية تمويل المرابحة

يقرّ المقترض ويلتزم بالامتثال الكامل لجميع الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية تمويل المرابحة، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، والمبرمة مع وكيل الاستثمار. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التزام المقترض بسداد سعر الشراء وأي هامش ربح مرابحة أو رسوم مستحقة في مواعيدها وفقًا لشروط اتفاقية تمويل المرابحة، وبما يتماشى مع مبادئ تمويل المرابحة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كما يلتزم المقترض بتزويد وكيل الاستثمار بجميع المعلومات اللازمة والتعاون معه بالقدر المعقول لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية القرض، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توقيع أي مستندات لازمة لإثبات أو نفاذ أي حقوق ضمان أو للامتثال للمتطلبات التنظيمية.

ويؤدي عدم التزام المقترض بأي من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية تمويل المرابحة أو في هذه الشروط والأحكام إلى اتخاذ إجراءات قانونية من قبل وكيل الاستثمار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعجيل استحقاق مبالغ السداد بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، وفرض رسوم تأخير وتكاليف تحصيل وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، و/أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ التمويل وهامش ربح المرابحة والرسوم المسموح بها.

إخلاء المسؤولية والتعويض

يقرّ المقترض بأن وكيل الاستثمار، همة، يعمل فقط كوسيط بين المقترضين والمستثمرين، ولا يتحمل أي مسؤولية عن نجاح أي قرض أو استثمار. ويوافق المقترض على تعويض وكيل الاستثمار ومديريه ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وإبراء ذمتهم من أي وجميع المطالبات أو الأضرار أو الالتزامات أو التكاليف أو المصروفات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام المقترض للخدمات المقدمة بموجب هذه الشروط والأحكام، أو إخلاله بها، أو معاملاته التمويلية.

كما يقرّ المقترض بأن وكيل الاستثمار لا يقدّم أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، بشأن أداء أي قرض أو استثمار أو العوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات. ويتحمل المقترض كامل المخاطر المرتبطة باستخدام خدمات وكيل الاستثمار وأي معاملات مالية تُجرى من خلاله.

تعثر المدين، والنزاعات، وحق الرجوع

في حال حدوث تعثر من جانب المدين بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، تسري الإجراءات التالية:

يخطر وكيل الاستثمار المقترض كتابةً بحالة التعثر، مع بيان طبيعة التعثر ومنح مهلة تصحيح مدتها خمسة عشر (15) يومًا لمعالجته، ما لم يكن التعثر بطبيعته غير قابل للمعالجة.

في حال عدم معالجة المقترض التعثر خلال المهلة المحددة، يحق لوكيل الاستثمار ممارسة أي من حقوقه بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعجيل استحقاق التمويل والتزامات السداد الخاصة بالمقترض، وبدء إجراءات التحصيل، أو تنفيذ أي حقوق ضمان.

في حال نشوء أي نزاع بموجب أو فيما يتعلق باتفاقية تمويل المرابحة أو هذه الشروط والأحكام، يتفق الطرفان على السعي أولًا إلى تسويته من خلال مفاوضات بحسن نية. وإذا تعذر حل النزاع وديًا خلال ثلاثين (30) يومًا، يخضع النزاع لاختصاص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية اختصاصًا حصريًا.

يحتفظ وكيل الاستثمار بحق الرجوع (إعادة الشراء) في حال تعثر المدين، بحيث يجوز له مطالبة المقترض بإعادة شراء القرض بسعر يحدده وكيل الاستثمار.

يحق لوكيل الاستثمار إجراء المقاصة بين أي مبالغ مستحقة على المقترض بموجب اتفاقية تمويل المرابحة وأي أموال يحتفظ بها لصالح المقترض.

وتُعد جميع الحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها هنا تراكمية ولا تقتصر على أي حقوق أو سبل انتصاف مقررة بموجب النظام.

التعهدات (الالتزامات)

يتعهد المقترض تجاه وكيل الاستثمار بالالتزام بما يلي طوال مدة اتفاقية تمويل المرابحة:

التعاون: يلتزم المقترض بالتعاون الكامل مع وكيل الاستثمار في جميع الأمور المتعلقة بهذه الشروط والأحكام واتفاقية تمويل المرابحة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها وكيل الاستثمار في الوقت المناسب وبصورة دقيقة.

الإخطار بالنزاعات: يلتزم المقترض بإخطار وكيل الاستثمار فور علمه بأي نزاع أو دعوى قضائية أو تحقيق حكومي يتعلق به، ومن شأنه أن يؤثر بشكل جوهري على قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية تمويل المرابحة.

عدم التداخل: يوافق المقترض على عدم تداخل حقوق أو سبل انتصاف وكيل الاستثمار بموجب اتفاقية تمويل المرابحة وهذه الشروط والأحكام، ويشمل ذلك الامتناع عن أي تصرف يؤدي إلى الإخلال بهذه الاتفاقية أو من شأنه تقييد حقوق وكيل الاستثمار أو التأثير عليها.

المعلومات المالية: يلتزم المقترض بتزويد وكيل الاستثمار بالمعلومات المالية الدقيقة وفي الوقت المناسب وفق ما تتطلبه اتفاقية تمويل المرابحة أو بناءً على طلب معقول من وكيل الاستثمار، وذلك لتمكينه من متابعة مدى التزام المقترض بالشروط والالتزامات المالية المنصوص عليها في اتفاقية تمويل المرابحة.

عدم تقديم ضمانات، وفترة البحث

يقرّ المقترض بأن وكيل الاستثمار لا يضمن توفر التمويل المطلوب بموجب هذه الشروط والأحكام. ويبذل وكيل الاستثمار جهودًا معقولة لمطابقة المقترض مع مستثمرين محتملين خلال فترة بحث تصل إلى ستين (60) يومًا من تاريخ اتفاقية تمويل المرابحة. في حال عدم تمكّن وكيل الاستثمار من توفير التمويل للمقترض عند انتهاء فترة البحث، يجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية تمويل المرابحة دون أي جزاءات.

كما يقرّ المقترض بأن وكيل الاستثمار لا يضمن شروط أي تمويل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هامش ربح المرابحة أو مدة السداد أو مبلغ التمويل، إلا بعد الاتفاق عليها بين المقترض والمستثمر المحتمل. ويقرّ المقترض بأن جميع الشروط قابلة للتغيير وفق ظروف السوق وتوافر المستثمرين وقت التمويل.

لا يحد هذا البند من التزام المقترض بسداد أي مبالغ جرى تمويلها فعليًا بموجب هذه الشروط والأحكام، ولا يؤثر على أي حقوق أو التزامات أخرى لأي من الطرفين بموجب اتفاقية تمويل المرابحة.

الرسوم والتكاليف والمدفوعات

يبيّن هذا البند الرسوم والتكاليف والتزامات السداد التي يخضع لها المقترض بموجب الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية تمويل المرابحة مع وكيل الاستثمار. ويوافق المقترض على الالتزام بما يلي:

هيكل الرسوم: يُخطر المقترض بالرسوم الأولية والتكاليف المستمرة وأي مصروفات أخرى مرتبطة بالتمويل، وتُوضَّح له بشكل واضح وشفاف عند إبرام اتفاقية تمويل المرابحة، وقد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم المعالجة والرسوم الإدارية والتكاليف القانونية وأي عناصر متعلقة بهامش ربح المرابحة.

احتساب الرسوم: تُحتسب جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المقترض وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية تمويل المرابحة، ويحق للمقترض طلب بيان تفصيلي بهذه الرسوم عند الطلب.

رسوم التأخير: في حال تأخر المقترض في السداد، تُفرض رسوم إضافية وتكاليف تحصيل وفقًا لما هو منصوص عليه في اتفاقية تمويل المرابحة، مع بيان الشروط والمبالغ الخاصة برسوم التأخير في اتفاقية تمويل المرابحة.

السداد والتحصيل: يتحمل المقترض مسؤولية سداد جميع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية تمويل المرابحة في مواعيدها المحددة. ويحتفظ وكيل الاستثمار بحقه في اتخاذ إجراءات التحصيل المسموح بها بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية لاسترداد أي مبالغ مستحقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ترتيبات الخصم المباشر، واتخاذ الإجراءات القانونية، والإبلاغ إلى الجهات الائتمانية.

ويقع على عاتق المقترض التأكد من إلمامه الكامل بجميع الرسوم والتكاليف والتزامات السداد بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، وطلب التوضيح من وكيل الاستثمار في حال وجود أي غموض يتعلق بالتزاماته المالية.

عملية التمويل

عملية التمويل بموجب هذه الشروط والأحكام تتم على النحو التالي:

تقديم الفواتير: يقدّم المقترض إلى وكيل الاستثمار جميع الفواتير المطلوب تمويلها، وذلك وفقًا للإجراءات والمتطلبات التي يحددها وكيل الاستثمار.

التحقق من الفواتير: عند استلام الفواتير، يتحقق وكيل الاستثمار من صحتها واكتمالها، ويحتفظ بحقه في رفض أي فاتورة لا تستوفي معاييره.

عروض التمويل: بعد التحقق، يقدّم وكيل الاستثمار إلى المقترض عرضًا أو أكثر للتمويل، ويُبيّن كل عرض الشروط التي يوافق بموجبها وكيل الاستثمار على تقديم التمويل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هامش ربح المرابحة وجدول السداد وأي رسوم مرتبطة بالتمويل.

قبول العرض: يحق للمقترض قبول أي من عروض تمويل المرابحة المقدمة من وكيل الاستثمار، على أن يُبلّغ قبوله إلى وكيل الاستثمار وفق الطريقة المحددة في العرض.

التمويل: عند قبول المقترض عرض تمويل مرابحة، يلتزم وكيل الاستثمار بتقديم التمويل وفقًا للشروط الواردة في العرض المقبول. ويكون تقديم التمويل مشروطًا باستكمال جميع المستندات القانونية المطلوبة وإجراءات التحقق والامتثال ذات الصلة.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير آلية واضحة وفعّالة لتقديم تمويل المرابحة إلى المقترض، بما يتوافق مع أنظمة المملكة العربية السعودية وأحكام اتفاقية تمويل المرابحة.

"هامش ربح المرابحة" يعني هامش الربح المتفق عليه بين الطرفين بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، والذي يمثل عنصر الربح المسموح به في معاملة مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة؛ ولتجنب أي لبس، يحل مصطلح "هامش ربح المرابحة" محل أي إشارة إلى "الفائدة" أو "سعر الفائدة" أو "فائدة القرض" في هذه الاتفاقية، ويُطبَّق ويُفصح عنه وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وإرشادات البنك المركزي السعودي.

الامتثال لإرشادات البنك المركزي السعودي وأنظمة المملكة العربية السعودية

يوافق المقترض ووكيل الاستثمار على الالتزام الكامل بجميع الأنظمة واللوائح والإرشادات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وأي جهات تنظيمية أخرى ذات صلة في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية، بما يضمن حماية البيانات الشخصية ومعالجتها بشكل آمن وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية. كما تُطبَّق وتُوصَف وتُفصَح جميع الرسوم أو رسوم التأخير أو أي رسوم أخرى مرتبطة بتمويل المرابحة وفقًا للأنظمة المعمول بها وإرشادات البنك المركزي السعودي، ويُعبَّر عنها بهامش ربح المرابحة أو رسوم نظامية أخرى، ولا يجوز وصفها أو احتسابها على أنها "فائدة".

كما يلتزم المقترض بأن تكون جميع الأنشطة التي يجري تنفيذها فيما يتعلق باتفاقية القرض متوافقة بشكل كامل مع أنظمة المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك الالتزام بجميع الممارسات المالية ومتطلبات التقارير وأي التزامات نظامية أخرى وفق ما تفرضه الأنظمة السعودية وإرشادات البنك المركزي السعودي. ومن جانبه، يلتزم وكيل الاستثمار بدعم هذا الامتثال من خلال تزويد المقترض بالإرشادات والمساندة اللازمة للوفاء بهذه المتطلبات.

في حال وجود أي تعارض بين أحكام هذه الشروط والأحكام ومتطلبات البنك المركزي السعودي (ساما) أو أي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية، تُطبَّق متطلبات البنك المركزي السعودي أو النظام ذي الصلة وتُقدم على أحكام هذه الشروط والأحكام. ويوافق الطرفان على تعديل ممارساتهما على وجه السرعة بما يتوافق مع أي تغييرات في المتطلبات النظامية أو إرشادات البنك المركزي السعودي. ويؤدي عدم الالتزام بهذه الالتزامات إلى فرض جزاءات قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الغرامات أو تعليق الخدمات أو اتخاذ أي إجراءات نظامية أخرى من قبل الجهات المختصة.

يقرّ الطرفان بأن هذا البند يُعد أساسيًا لسلامة اتفاقية القرض من الناحية النظامية والقانونية، ويلتزمان بالتصرف بحسن نية لضمان استمرار الامتثال.

القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق عليها، وكذلك أي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو تتعلق بها أو بموضوعها أو بتكوينها (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية)، لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُفسَّر مضمونها وفقًا لها. ويوافق الطرفان بشكل نهائي وغير قابل للرجوع على أن تكون المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية صاحبة الاختصاص الحصري للفصل في أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن هذه الشروط والأحكام أو تتعلق بها أو بموضوعها أو بتكوينها (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية).

تحديد مسؤولية همة

على الرغم من أي نص مخالف في هذه الشروط والأحكام أو في أي اتفاقية أخرى بين المقترض ووكيل الاستثمار، تكون مسؤولية وكيل الاستثمار، همة، سواء نشأت بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية أو الإهمال أو أي أساس قانوني أو إنصافي آخر، محدودة. ولا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لوكيل الاستثمار، في جميع الأحوال، عن أي أضرار أو خسائر أو أسباب دعوى، مبلغ 200,000 ريال سعودي (مائتي ألف ريال سعودي).

ويُطبَّق هذا التحديد للمسؤولية بالحد الأقصى الذي تسمح به الأنظمة، ويظل ساريًا بعد إنهاء أو انتهاء اتفاقية القرض أو هذه الشروط والأحكام.